أكادير : حملة أمنية تستهدف نادلات الملاهي والحانات الليلية
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة مفاجئة، قامت شرطة الأماكن العامة خلال الشهر الجاري بحملة واسعة استهدفت نادلات الملاهي والحانات الليلية بمدينة أكادير، الحملة التي استمرت لعدة أيام، غايتها إعادة تجديد بيانات المعلومات الدقيقة عن العاملات في هذه الأماكن وتحقق من مدى التزام هذه المؤسسات بالقوانين المعمول بها في القطاع.
التحقيقات التي أجرتها الشرطة ركزت على مدى احترام القوانين الخاصة بالقطاع، وخاصة ما يتعلق بتصاريح العمل، ساعات العمل، وشروط العمل اللائقة. كما تم التأكد من التزام هذه المؤسسات بالقانون .
– تساؤلات حول حقوق النادلات وتعرضهن للتمييز
من جانب آخر، اشارت مصادر للجريدة ان الحملة انطلقت من خلال الوصول إلى معلومات تشير إلى تورط احدى النادلات في ترويج مواد مخدرة على زبناء حانة ليلية.
لكن هناك من يرى ان تورط نوادل في هذه الممارسات يبقى وارد ويقتضي من مالكي المؤسسة المشغلة مراقبة عمالهم بين الحين والآخر .
فيما ذهب البعض انه مهما كانت دوافع الحملة فقد تعكس وجود تمييز ضد النساء العاملات في هذه الأماكن. حيث أن الحملة لا تستهدف النوادل الذكور ، كما أن بعض أرباب المطاعم والمقاهي المسموح لها بتقديم المشروبات الكحولية يشترطون “موافقة الزوج” أو “ولي الأمر” قبل السماح للنساء بالعمل كنادلات، وقد اعتبر بعض الناشطين في مجال حقوق المرأة أن هذا النوع من الشروط يمثل خرقًا لحقوق النساء في اختيار عملهن بحرية.
وأكدت بعض المصادر أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع ما نص عليه دستور المملكة لعام 2011، والذي يكفل للمرأة الحق في العمل دون الحاجة إلى إذن من أي طرف ثالث. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه الممارسات تمثل عائقًا أمام المرأة في الحصول على فرص العمل المتساوية.
– قانون يحمي حقوق النساء ولكن…
كشفت مصادر مطلعة ، ان العديد من الملاهي والمطاعم وحتى الفنادق لا تلتزم بعد بالتصريح بكافة العاملات لديها في الضمان الاجتماعي أو تأمين حقوقهن المالية والاجتماعية، وفي هذا السياق، أُشير إلى أن هناك حاجة لتكثيف الرقابة على مدى التزام هذه المؤسسات باللوائح المنظمة للعمل وحماية حقوق العاملات من التمييز والاستغلال.
في وقت يرى فيه البعض أن هذه الحملة تعكس حاجة إلى مراجعة قوانين العمل الخاصة بالقطاع، يرى آخرون أن الأمر يتطلب تغييرًا ثقافيًا وتوعويًا لدى بعض أرباب العمل حول حقوق المرأة في العمل. ويعتبر مراقبون أن غياب الرقابة الكافية على ظروف عمل النادلات قد يسهم في تفشي بعض الممارسات السلبية التي تؤثر سلبًا على حقوقهن.
– دعوات إلى تغيير التشريعات وتعزيز الحماية القانونية
من جانبها، أكدت جمعيات حقوقية محلية أن التوجه يجب أن يكون نحو تعزيز الحماية القانونية للنساء العاملات في جميع المجالات، وليس فقط في الملاهي والحانات الليلية. وأشارت هذه الجمعيات إلى ضرورة إصدار قوانين جديدة تضمن حقوق النساء في العمل، وتكفل لهن حماية كاملة من التمييز والإجبار على العمل في ظروف غير لائقة.
ويستمر الجدل حول كيفية تعزيز القوانين الحالية لتشمل حماية أكبر للنساء العاملات في مختلف القطاعات، فيما يبقى السؤال الأهم: هل ستسهم هذه الحملة في تحقيق نقلة نوعية في تطبيق القانون، أم ستظل النساء العاملات في هذه المهن عرضة للاستغلال والتمييز؟.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
