الفريق الاشتراكي يُسائل الحكومة حول تعثر إصلاح المؤسسات والمقاولات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، اجتماعًا هامًا خُصص لمساءلة الحكومة حول التأخر في تنفيذ الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بطلب من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
وشهد الاجتماع حضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلال الاجتماع، عبّر النائب البرلماني الحسن لشكر، باسم الفريق الاشتراكي، عن قلقه إزاء البطء الكبير في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، مشددًا على أن التأخر المسجل يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالجدوى الزمنية، والتكلفة المالية، والمردودية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع يضم 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، تمثل 80% من أصول القطاع وتسهم بـ67% من رقم معاملاته.
ووجه لشكر انتقادات حادة لما وصفه بضعف الأجندة الزمنية، وتعثر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح، فضلاً عن عدم تحويل أي مؤسسة إلى شركة مساهمة، وعدم تصفية المؤسسات غير الفعالة بالعدد المطلوب. كما نبه إلى غياب معايير الشفافية والاستحقاق في تعيين المتصرفين المستقلين، وضعف تمثيلية النساء في هيئات الحكامة.
وأكد الفريق الاشتراكي أن انخراطه في هذا الملف لا يرتبط بحسابات سياسوية، بل يعكس موقفًا مبدئيًا منبثقًا من مرجعية الاتحاد الاشتراكي ومواقفه الثابتة الداعية إلى إصلاح القطاع العام كرافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ودعا الفريق الحكومة إلى الإسراع في استكمال الترسانة القانونية، وتسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي تفاعله مع عرض الوزيرة والمدير العام، شدد الفريق الاشتراكي على أن مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ليس وليد الولاية الحالية، بل هو ورش طويل الأمد انطلق مع حكومة التناوب، وتواصل من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتوجيهات الملكية المتتالية منذ 2018، لا سيما خطاب العرش لسنة 2020 الذي شكّل نقطة تحول محورية في هذا المسار.
واختتم الفريق مداخلته بالتأكيد على أن البرلمان، وبخاصة المعارضة الاتحادية، يضطلع بدور محوري في مواكبة هذا الورش الوطني الكبير، من خلال الرقابة والمساءلة واقتراح البدائل، انسجامًا مع المقتضيات الدستورية وروح المواطنة المسؤولة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
