الفساد ينخر الجزائر.. التماس 15 سنة سجناً لرجلي أعمال هربا مليارات الدولارات
هبة بريس
في مشهد يعكس تفشي الفساد وتواطؤ المؤسسات داخل الجزائر، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد توقيع عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية ضخمة قُدرت بـ8 ملايين دينار ضد رجلي الأعمال “و.م.سعيد” و”و.حميد”، المتورطين في تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج عبر فواتير وهمية ومضخمة، في فضيحة مالية تكشف ضعف الرقابة وغياب الشفافية في ظل حكم نظام العسكر.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات التي أشرف عليها قاضي التحقيق للغرفة الخامسة، فإن الشقيقين يملكان شركة تنشط في مجال الإعلام الآلي، لكنها استخدمت كغطاء لتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج، دون أي ترخيص من بنك الجزائر، وسط تساهل مريب من السلطات الجزائرية.
النيابة العامة، وفي محاولة لتهدئة الرأي العام الجزائري، طالبت بإيداع المتهمين الحبس المؤقت خلال الجلسة، في حين تقدّمت الخزينة العمومية بمطالبة شكلية بتعويض بلغ 500 مليار دينار، رغم أن الأموال التي نهبت يوميًا تحت أعين سلطات النظام تقدر بملايير الدولارات.
ويُتابَع المتهمان بتهم تتعلق بمخالفة تنظيمات الصرف وتحويل رؤوس الأموال بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تهمة تبييض الأموال عبر استغلال التسهيلات المرتبطة بمناصبهما المهنية، وهو أمر لم يكن ليحدث لولا بيئة النظام الجزائري الفاسد التي أصبحت مرتعًا للمفسدين والمهربين.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
