بقيادة مصطفى لمفرك.. جبهة القوى تواصل تعزيز الديمقراطية التشاركية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في سياق التحولات السياسية التي تشهدها الساحة المغربية، تبرز جبهة القوى الديمقراطية بقيادة الأمين العام، مصطفى لمفرك، كقوة فاعلة في التأثير على المشهد السياسي الوطني.

و في هذا السياق، عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لأعضاء الحزب ، مؤخرا، برئاسة الأستاذ مصطفى لمفرك، حيث تدارست فيه أحدث التطورات السياسية، مع التركيز على مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، حمل توجيهات ملكية هامة لوزير الداخلية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما أثار نقاشاً معمقاً في الأمانة العامة.

– موقف جبهة القوى الديمقراطية من التوجيهات الملكية

في بلاغ صادر عن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، أكد الحزب دعمه الكامل للتوجيهات الملكية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية،معبرا عن فخره واعتزازه بهذه المبادرة التي تكرس الديمقراطية التشاركية في المملكة المغربية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في العملية السياسية.

وأكد البلاغ على أن هذه الخطوة تعد خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من التطور السياسي والمؤسسي، مشيراً إلى أن جبهة القوى الديمقراطية تؤمن بأن الديمقراطية لا تتحقق إلا من خلال تشجيع المشاورات السياسية الجادة بين الأحزاب السياسية، ما يسهم في توسيع دائرة المشاركة السياسية وتحقيق التوازن في تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية.

– ملاحظات ومطالب جبهة القوى الديمقراطية بشأن الاستحقاقات المقبلة

وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، تطرقت جبهة القوى الديمقراطية إلى مجموعة من القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لها في سياق التحضير للعملية الانتخابية المقبلة

– الاستمرار في مكافحة الفساد المالي في الانتخابات

أكد البلاغ على رفض جبهة القوى الديمقراطية القاطع لاستخدام المال السياسي لشراء الذمم والناخبين، وأشار إلى ضرورة أن تقوم الأحزاب السياسية بدورها الدستوري والأخلاقي في انتخاب الكفاءات التي تخدم الوطن والمواطن.

كما شدد البلاغ على أهمية تأطير الأحزاب لمرشحيها في كيفية إدارة الشأن العام بشكل يتماشى مع مصالح المواطنين، بعيداً عن كل محاولات العبث بالعملية الانتخابية.

– معايير صارمة لاختيار المرشحين

طالب حزب الجبهة بتحديد معايير صارمة لاختيار المرشحين، من أبرزها المستوى الدراسي والتعليمي، حيث يقترح الحزب أن يتم اختيار مرشحين يمتلكون تعليماً جيداً من أجل أداء مهامهم التشريعية بالشكل الأمثل.

ويرى الحزب أن الدور التشريعي يتطلب أفراداً يمتلكون مؤهلات علمية ومعرفية تمكنهم من فهم القضايا المعقدة واتخاذ القرارات السليمة.

– مطلب استبعاد الفاسدين والمتابعين قضائياً

في خطوة جادة نحو محاربة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات السياسية، طالبت جبهة القوى الديمقراطية بإبعاد كل من ثبت في حقهم متابعات قضائية تتعلق بالفساد أو استغلال المال العام، فضلاً عن أولئك الذين تم عزلهم من مناصبهم في تسيير الشأن العام. وهذه الخطوة تمثل دعوة واضحة لضرورة تحصين المؤسسات من العناصر التي تشوه صورتها وتساهم في تراجع مستوى الثقة فيها.

تفعيل قوانين الأحزاب بحزم

شدد البلاغ على ضرورة تفعيل جميع مقتضيات قانون الأحزاب السياسية بحزم وتجرد، وهو ما يعني ضرورة مراقبة أنشطة الأحزاب وتأكيد الالتزام التام بالقوانين والنظم التي تحكم العملية السياسية.

– تحقيق الفعالية لا العدد

في النقطة الأخيرة من بلاغه ، أكد الحزب على أهمية تحسين فعالية المؤسسات التشريعية على حساب العدد. إن جبهة القوى الديمقراطية تعتبر أن التركيز يجب أن يكون على تطوير أداء البرلمان والبرلمانيين، وليس على زيادة عدد النواب دون النظر إلى الكفاءة والأداء الفعلي.

ويبقى حزب جبهة القوى الديمقراطية، تحت قيادة مصطفى لمفرك، يواصل تقديم مبادراته السياسية التي تهدف إلى تعزيز العمل الديمقراطي داخل المؤسسات السياسية الوطنية. من خلال تأكيدها على ضرورة إصلاح العملية الانتخابية، ومحاربة الفساد، وتفعيل القوانين بشكل حازم، تسعى الجبهة إلى المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات. تظل المبادئ التي تسعى جبهة القوى الديمقراطية لتحقيقها، من خلال حزمة من المقترحات والآراء، نقطة انطلاق نحو إرساء أجواء سياسية صحية تضمن للمواطنين تمثيلاً حقيقياً في مختلف مؤسسات الدولة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X