فرنسا تقود تحركاً أوروبياً لحصار مسؤولي النظام الجزائري عبر تشديد قيود التأشيرات
هبة بريس
في حلقة جديدة من مسلسل التوتر الدبلوماسي بين باريس ونظام العسكر في الجزائر، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوامر مباشرة لوزير داخليته بالتحرك على مستوى دول منطقة شنغن لاعتماد نهج أكثر صرامة في منح التأشيرات، خصوصاً تلك الخاصة بجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية المشمولة باتفاق 2013.
ماكرون، وفي رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء فرنسوا بايرو كشفتها صحيفة لوفيغارو، شدد على ضرورة استشارة السلطات الفرنسية قبل منح أي تأشيرة إقامة قصيرة للمسؤولين الجزائريين المعنيين، في خطوة واضحة لتشديد الخناق على الجزائر من خلال تنسيق أوروبي منظم.
هذه الخطوة جاءت في ما وصفه ماكرون بـ”مرحلة جديدة” من الأزمة، على خلفية استمرار السلطات الجزائرية في احتجاز الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي إلى حث حكومته على التحرك بـ”حزم وتصميم أكبر” واتخاذ “إجراءات إضافية” ضد النظام الجزائري.
وأكد ماكرون أن “فرنسا يجب أن تكون قوية وتحظى بالاحترام”، مشيراً إلى أن هذه القاعدة لا تستثني الجزائر، في رسالة واضحة بضرورة المعاملة بالمثل ورفض سياسة الامتيازات.
ومن بين القرارات البارزة، أمر ماكرون بوقف العمل رسمياً بالاتفاقية الموقعة عام 2013 مع الجزائر، والتي كانت تعفي حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية من التأشيرة، وهو إجراء مطبق عملياً منذ أشهر بعدما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في ماي الماضي إعادة جميع الدبلوماسيين الجزائريين الذين لم يحصلوا على تأشيرات دخول.
وترى باريس أن هذه التدابير هي رد على ما اعتبرته قراراً جزائرياً “تعسفياً” بطرد موظفين فرنسيين، وهو ما زاد من حدة الأزمة ودفع فرنسا إلى تدويل المواجهة عبر تنسيق أوروبي واسع النطاق في فضاء شنغن.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
