فصل الصيف بالمغرب.. حين يتحوّل الإصطياف إلى موسم “الابتزاز” و”الاستفزاز“
هبة بريس – الذهبي الغربي
مع حلول فصل الصيف في المغرب، تشرع الأسر المغربية في التحضير لرحلات الاستجمام نحو الشواطئ الممتدة على طول السواحل الأطلسية والمتوسطية كل حسب إمكانياته المادية المتاحة.
وتتحول المدن الساحلية الكبرى مثل طنجة، والدار البيضاء، وأكادير، والفنيدق والمضيق إلخ، إلى وجهات مفضلة للمواطنين والسياح على حد سواء، خصوصًا مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الفترة من السنة. غير أن هذه الفرصة للاستمتاع والاستجمام لا تخلو من منغصات، تتحول أحيانًا إلى مصدر قلق دائم لدى المواطنين.
حراس السيارات: تسعيرة مفروضة بالقوة
من أبرز المشاكل التي تتكرر كل صيف، الاستفزازات الموسمية لحراس السيارات، الذين لا يترددون في فرض أسعار مبالغ فيها على المواطنين الراغبين في ركن سياراتهم بالقرب من الشواطئ والأماكن السياحية. هذه التسعيرات، التي تُفرض غالبًا دون سند قانوني، قد تتجاوز في بعض الأحيان 20 أو 30 درهمًا، بل وتُفرض بالقوة أحيانًا، في ظل غياب رقابة فعالة وحلول دائمة لهذه الظاهرة من طرف رجال الأمن أو عناصر الدرك الملكي وأيضا السلطة المحلية الممثلة في الباشا و”القايد“ وأعوانهم.
ويجد المواطن نفسه مضطرًا للدفع، حتى وإن كان القانون لا يمنح لهؤلاء الأشخاص حق استخلاص أي مقابل مالي، ما يطرح أسئلة مشروعة حول دور الجماعات المحلية في تنظيم هذا القطاع العشوائي الذي بات يسيء لصورة السياحة بالمغرب وطنياً ودولياً.
“أصحاب الباراصولات ”: احتلال علني للملك البحري
إلى جانب حراس السيارات، يظهر إشكال آخر لا يقل خطورة، يتمثل في ما أصبح يُعرف بـ”أصحاب الباراصلولات”، وهم أشخاص يزاولون نشاط كراء المظلات والكراسي الشاطئية بدون ترخيص قانوني، ويقومون باحتلال مساحات واسعة من الملك البحري، مانعين بذلك المصطافين من الاستفادة من الشاطئ بشكل حر ومجاني، كما ينص عليه القانون.
هذا السلوك لا يقتصر فقط على فرض الأسعار الباهظة – التي قد تصل إلى 100 درهم في اليوم – بل يمتد إلى احتلال المجال العام بطريقة عشوائية، بل وأحيانًا عدوانية، حيث يمنع بعض هؤلاء الأشخاص المواطنين من الجلوس على الرمال إذا لم يستأجروا مظلاتهم، مما يخلق أجواء مشحونة ويقوّض مبدأ مجانية الشاطئ.
جهود محتشمة
رغم المجهودات التي بذلتها وزارة الداخلية في الموسم الصيفي الماضي، من خلال تشكيل لجان محلية تضم السلطات المحلية وممثلي المصالح الأمنية لمراقبة الشواطئ وضبط هذه التجاوزات، فإن الهواجس لا تزال قائمة، في أوساط مرتادي الشواطئ.
ويرى العديد من المتابعين أن هذه التدخلات، رغم أهميتها، تبقى موسمية وغير كافية، ما يستدعي نهج سياسة صارمة ومستدامة تقوم على زجر المخالفين، وتأطير الأنشطة الموسمية قانونيًا، مع تعزيز المراقبة الميدانية من طرف السلطات بشكل يومي ومتواصل طيلة أشهر الصيف.
ويمني المواطن المغرب النفس، بشواطئ نظيفة وآمنة، دون ابتزاز أو استغلال. غير أن هذا الشرط لن يتحقق إلا بتضافر جهود الدولة والجماعات المحلية، إلى جانب وعي المواطن بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوز أو استغلال غير قانوني.
ويعد الرهان اليوم، هو ضمان راحة المصطافين وصيانة صورة المغرب كوجهة سياحية جذابة بدون استفزاز وابتزاز، خصوصاً وأن بلادنا مقبلة على تنظيم تظاهرات دولية وعالمية تستوجب الصرامة مع مثل هذه التجاوزات.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
