مجددا.. النيابة العامة الجزائرية تطالب بعشر سنوات سجناً لبوعلام صنصال

هبة بريس

في تصعيد جديد ضد حرية التعبير، طالبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، بإنزال عقوبة مشددة بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية بمليون دينار بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي سبق أن أدين ابتدائيًا بخمس سنوات سجناً، بسبب تصريحات اعتُبرت “مسيئة للوحدة الوطنية”.

وضع صحي حرج لبوعلام صنصال

وخلال جلسة الاستئناف التي انعقدت يوم الإثنين 24 يونيو، ركّز ممثل الادعاء على ما وصفه بـ”الطابع الخطير” لتصريحات صنصال، التي أدلى بها في مقابلة صحفية مع موقع فرنسي محسوب على اليمين المتطرف، وتحديدًا موقع فرونتيير، حيث أثار الجدل حين أشار إلى أن الجزائر استفادت من اقتطاع أراضٍ مغربية إبان الحقبة الاستعمارية.

وكان من المفترض أن تُعقد هذه الجلسة في 20 ماي، لكنها أُرجئت بطلب من المتهم، الذي عبّر حينها عن رغبته في توكيل محامٍ جديد، غير أن جلسة يونيو عُقدت دون أن يكون إلى جانبه أي دفاع، رغم وضعه الصحي الحرج ومعاناته من مرض السرطان.

ومع ذلك، حضر صنصال إلى القاعة وشارك في مجريات الجلسة، حيث بدا متماسكًا وأجاب عن أسئلة القاضية دون مؤشرات واضحة على تدهور حالته.

قيود تعسفية على المحامين

في الأثناء، أعربت مصادر حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”القيود التعسفية” التي فُرضت على المحامين الذين حاولوا التواصل مع صنصال خلال الأشهر الماضية. وأكدت هذه المصادر أن حرمان المتهم من حقه في التواصل مع دفاعه يُعد خرقًا صريحًا لمبادئ المحاكمة العادلة، ويعكس واقعًا مقلقًا لوضع الحقوق والحريات في الجزائر.

وكان الكاتب، المعروف بمواقفه الجريئة وانتقاداته الحادة للنظام، قد استأنف بدوره الحكم الصادر بحقه في 27 مارس، في محاولة أخيرة للطعن في الإدانة التي يرى فيها مراقبون انتقامًا سياسيًا من قلم غير مرغوب فيه داخل الجزائر الرسمية.

ومن المرتقب أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 1 يوليوز المقبل، في قضية تحولت إلى اختبار حقيقي لموقف الدولة الجزائرية من حرية الرأي، ولحدود ما يُسمح به من تعبير، حتى حين يصدر عن مثقف مريض في عقده الثامن.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى