محكمة النقض تؤيد تجريد 3 مستشارين جماعيين من عضويتهم بمجلس جماعة مكناس
هبة بريس – مكناس
أسدلت محكمة النقض، اليوم الخميس، الستار بشكل نهائي على قضية أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية بمدينة مكناس، بعدما قضت برفض طلب إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم بمجلس جماعة مكناس، وهم: محمد بختاوي، رشيد أبو زيد، وآمال بن يعيش.
ويُعد هذا القرار تتويجًا لمسار قضائي بدأ منذ أشهر، عقب لجوء حزبهم إلى القضاء الإداري بسبب ما اعتُبر خروقات تمس الالتزام والانضباط الحزبي. فقد سبق للمحكمة الإدارية أن قضت ابتدائيًا بتجريد المعنيين من مناصبهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن تُثبت محكمة النقض المشروعية الكاملة له، رافضة بذلك الطعن النهائي.
ومن المرتقب أن يُباشر عامل عمالة مكناس الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ الحكم، بإصدار قرار رسمي يقضي بعزل المستشارين الثلاثة، تنفيذًا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الأحزاب السياسية في تأطير منتخبيها، وضمان احترامهم للخط السياسي الذي يمثلونه، في وقت يطالب فيه الشارع بمزيد من الجدية والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
وفي الوقت الذي يُكرّس فيه هذا الحكم دور القضاء الإداري كآلية لضبط الممارسة التمثيلية ومحاسبة الانحرافات، فإن الرسالة الأكبر تبقى موجهة إلى الفاعلين الحزبيين: الانضباط ليس خيارًا، بل هو جزء من تعاقد سياسي وأخلاقي يُفترض احترامه من طرف جميع المنتخبين.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
