مرصد مغربي يحذر من تسويق عشوائي لمنتجات جنسية خطيرة عبر مواقع التواصل
هبة بريس
في ظل تصاعد ظاهرة الترويج العشوائي والمنظم لمنتجات تدّعي علاج الضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه العميق واستنكاره لهذه الممارسات المشبوهة والخطيرة، التي تُستغل فيها الحاجة والفقر، دون أدنى احترام لشروط السلامة الصحية، وفي غياب تام لأي تأطير أو مراقبة قانونية.
وأشار المرصد، في بلاغ اطلعت عليه “هبة بريس”، إلى أن معطيات ميدانية تفيد بتركيز هذه الحملات الترويجية في أحياء شعبية وهشة بعدد من المدن المغربية، من بينها الدار البيضاء، فاس، مكناس، ومراكش، حيث يتم استغلال محدودية الوعي الصحي وانعدام الرقابة الذاتية لدى فئات واسعة من المواطنين، للترويج لمنتجات لا تحمل أي ترخيص من وزارة الصحة، ويُحتمل أن تكون مستوردة أو مركبة محلياً بمواد مجهولة المصدر.
وأبرز المرصد أن غالبية هذه المنتجات تحتوي على مركّبات غير مرخصة، بعضها يُحدث تأثيرات خطيرة على الجهاز العصبي، أو يرفع الضغط الدموي بشكل يهدد حياة المستهلكين، مشيراً إلى تسجيل حالات تسمم نُقلت إلى أقسام المستعجلات، دون فتح تحقيقات رسمية بشأنها.
فراغ قانوني واستغلال الثغرات
وأكد المرصد أن غياب إطار قانوني ينظم التجارة الرقمية غير الرسمية، يفتح الباب أمام المروجين لاستغلال الثغرات القانونية، لاسيما في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مما يستدعي تفعيل الصرامة في المواد المتعلقة بالإشهار الكاذب والممارسات المهددة للصحة العامة.
مساطر المتابعة القانونية
وأوضح المرصد أن الأفعال المذكورة تندرج ضمن المخالفات التي يمكن متابعتها قانونياً، استناداً إلى المادتين 2 و92 من قانون حماية المستهلك، والفصل 72 من مدونة الصحافة والنشر في ما يخص الإعلانات الكاذبة، إضافة إلى الفصلين 1 و6 من القانون الجنائي المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر.
دعوة للمحاسبة وتدخل عاجل
وطالب المرصد الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في سن إطار قانوني صارم ينظم الإشهار الرقمي للمنتجات ذات الطابع الطبي، وتفعيل دور وزارة الصحة والهيئات الصيدلانية في المراقبة الرقمية، مع تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها في رصد وإزالة المحتوى المخالف، وتتبع الحسابات المتورطة في تسويق مواد تهدد صحة وسلامة المواطنين.
حق التبليغ والملاحقة القانونية
وأكد المرصد، بمعية شركائه من الهيئات الحقوقية والإعلامية، احتفاظه بكامل حقه في التبليغ عن هذه الممارسات للنيابة العامة، مع قراره مراسلة وزارتي الصحة والداخلية، والانخراط في تحقيقات استقصائية صحفية لكشف المتورطين وتعريتهم أمام الرأي العام.
كما دعا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية المستهلك، من خلال رصد وتتبع الإشهارات الرقمية التي تروّج لمنتجات صحية مجهولة ومضللة، والتبليغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة، من بينها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، الشرطة القضائية، والنيابة العامة.
وختم المرصد بإعلانه توفير منصة خاصة للتبليغ الجماعي عن هذه المحتويات، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة والتصدي للمتورطين في هذا النوع من التسويق العشوائي والخطير.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
