مشروع تحديد أسعار الدواء يخلق مواجهة بين الصيادلة ووزارة الصحة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تتجه أزمة الصيادلة في المغرب نحو منعطف حاسم، بعد أن أعلنت كونفدرالية نقابات الصيادلة عن دخولها في مسار احتجاجي تصعيدي، محذّرة من “تداعيات خطيرة” على القطاع الصحي برمته.
وعن أسباب هذه “الغضبة “، فإن الأمر يتعلق بمشروع جديد لتحديد أسعار الأدوية، وصفه الصيادلة بأنه “زلزال إداري” قد يعصف باستقرار الصيدليات ويقوّض حق المواطنين في الولوج للعلاج.
وبعد سنوات من الحوار الذي لم يثمر، كما تقول النقابة، قرر الصيادلة كسر صمتهم، وفي خطوة رمزية تحمل دلالات الغضب، سيرتدون شارات سوداء في مختلف ربوع المملكة، بداية من 18 غشت إلى 9 شتنبر 2025، قبل أن يخوضوا وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
الكونفدرالية لم تُخفِ استياءها مما اعتبرته “تجاهلاً ممنهجاً” من قبل الوزارة لمطالب مهنية مشروعة، وذهبت إلى حدّ اتهامها بـ”تجميد إصلاحات ضرورية” تهم قطاعاً حيوياً، لا سيما في سياق التغطية الصحية الشاملة، أحد أبرز رهانات الدولة.
في قلب المعركة يكمن مشروع مرسوم حكومي جديد، تم إقراره دون إشراك المعنيين، يقضي بإعادة النظر في أسعار الأدوية. صيادلة يرون في ذلك تهديداً مباشراً لمهنتهم، وضرباً لاستقرار السوق الدوائية الوطنية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية.
وفي بيان ناري، حمّلت الكونفدرالية وزارة الصحة والحكومة كامل المسؤولية عن مآلات هذا التصعيد، داعية الصيادلة إلى الانخراط الواسع في البرنامج النضالي المرتقب، “دفاعاً عن كرامة المهنيين وحق المواطنين في دواء آمن ومتاح”.
فهل ستتراجع الوزارة؟ أم أن المغرب مقبل على فصل جديد من التوتر بين الجسم الصيدلاني وصنّاع القرار في القطاع الصحي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
