مطالب حقوقية بافتحاص شامل لتدبير أكبر سوق أسبوعي بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يطالب فيها بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمرفق السوق الأسبوعي “أربعاء السويهلة”، التابع للجماعة الترابية السويهلة، على خلفية ما اعتبره خروقات خطيرة تمس الشفافية والنزاهة في تدبير الأموال العمومية.

وأفادت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية مرفقة بمعطيات دقيقة، تشير إلى وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير هذا المرفق العمومي، من بينها استخلاص مبالغ مالية غير مطابقة للتعريفة الجبائية المعتمدة، حيث يتم، بحسب الشكاية، تحصيل 100 درهم فقط عن كل شاحنة محملة بالتبن عوض 200 درهم، و15 درهما عن كل رأس ماشية عوض 20 درهما المنصوص عليها، كما يتم فرض 3 دراهم مقابل استعمال موقف الدراجات النارية، رغم أن الوصل المسلم لا يُثبت سوى درهم واحد.

وتحدثت الشكاية أيضا عن استخلاص مبالغ مالية أخرى من المرتفقين دون تسليم أية وصولات أو وثائق محاسبية رسمية، مما يفتح المجال، حسب الجمعية، أمام شبهات تلاعب مالي واختلال في تدبير الموارد، في مخالفة صريحة للنظام الجبائي الجماعي، ولمقتضيات قانون الجماعات (113.14)، والدستور المغربي الذي ينص في فصليه 154 و159 على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت الجمعية الحقوقية في رسالتها أن هذه التجاوزات تمس بشكل مباشر حقوق المرتفقين وتقوض مبادئ الحكامة الجيدة، وتناقض التزامات المغرب الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية بإجراء افتحاص دقيق وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة، مشددة على أن حماية المال العام وتحقيق العدالة الضريبية يقتضيان تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بشكل فعال وشفاف.

وختم فرع الجمعية رسالته بتأكيد حرصه على الدفاع عن المرفق العمومي وحقوق المواطنات والمواطنين، داعيا إلى تدخل عاجل لحماية المال العام وصون مبادئ الحكامة الجيدة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى