هل رضخ المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإملاءات جيراندو وأعفى وكيل الملك بمكناس؟
هبة بريس – الرباط
أثار قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بإعفاء عبد الرحمان الخلوفي من مهامه كوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، جدلا واسعا وتساؤلات حول دوافع القرار وتوقيته، خاصة في ظل حملة علنية قادها ضده المدعو جيراندو، الذي وجه له سلسلة من الاتهامات وطالب بشكل مباشر بإبعاده.
الإعفاء، حسب عن المجلس الأعلى، جاء في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي شملت عددًا من المسؤولين القضائيين، وكذا لما تقتضيه المصلحة القضائية”.
وفي هذا الصدد, اعتبر عدد من المتتبعين للشأن القضائي أن السرعة التي تم بها اتخاذ القرار، عقب الحملة التي شنها جيراندو ضد الخلوفي، تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك ضغوط أو إملاءات غير مباشرة أثرت على استقلالية القرار القضائي.
فيما ذهب البعض إلى حد الحديث عن “رضوخ غير معلن” لحملات التشهير والضغط الإعلامي.
من جهة أخرى، شددت مصادر قانونية على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشتغل في إطار من الاستقلال التام، ويستند إلى تقارير موضوعية ومعايير دقيقة في تقييم أداء المسؤولين القضائيين، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع يخضع لمساطر مضبوطة ولا يتم بناءً على ضغوط خارجية أو حملات إعلامية.
فهل رضخ المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإملاءات جيراندو؟
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
