وهبي: الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة ركيزة أساسية في إصلاح مدونة الأسرة
هبة بريس
في إطار مواصلة النقاش حول التحديات القانونية والفقهية المرتبطة بتحولات الأسرة المغربية، نظّمت وزارة العدل يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بمدينة الرباط، ندوة دولية رفيعة المستوى تحت عنوان:”إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، وذلك في سياق تفعيل الورش الملكي لإصلاح مدونة الأسرة، واستنادًا إلى مخرجات الندوة السابقة المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025 حول “الاعتراف بالعمل المنزلي وتثمينه في حالات الطلاق: تجارب مقارنة”.
وعرفت الندوة حضور ومشاركة شخصيات فقهية وقانونية بارزة، من بينها ممثل جامع الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، فضيلة الشيخ حسن صلاح الصغير، رئيس لجان الفتوى، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية.
وتأتي هذه الندوة في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والرامية إلى تكريس مبدأ العدالة والإنصاف داخل الأسرة، مع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وترسيخ المصلحة الفضلى للطفل، في احترام تام للسيادة التشريعية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وقد تطرقت أشغال الندوة إلى التأصيل النظري والشرعي لنظام الكد والسعاية؛ النظام القانوني المغربي وإعمال مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة؛ الاعتراف بالعمل المنزلي في التشريعات العربية المقارنة؛ تثمين العمل غير المأجور للمرأة كمدخل لتحقيق الإنصاف الأسري.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أهمية الاعتراف بالجهود التي تبذلها المرأة داخل الأسرة، سواء في العمل المنزلي أو خارجه، بما يساهم في تنمية الأموال الأسرية، مستشهداً بالأعراف والاجتهادات القضائية التي كرّست حق الكد والسعاية، ودعت إلى تعويض عادل عن هذه المساهمات في حالة الانفصال.
من جهته، أبرز هشام بلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا الحق له جذور عميقة في الفقه المالكي والفتاوى المغربية منذ قرون، مشيراً إلى أن العمل القضائي المغربي واكب هذا التطور عبر اجتهادات رصينة تعزز من إنصاف المرأة.
كما أشاد أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، بالروابط التاريخية المتينة بين البلدين، مؤكداً أن مؤسسة الأزهر أقرت منذ وقت طويل بحق المرأة في التعويض عن الكد والسعاية، ومشيراً إلى أن مصر بدورها بصدد مراجعة مدونة الأحوال الشخصية استناداً إلى المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة تعميق النقاش العمومي، وتعزيز المقاربة التشاركية في إصلاح مدونة الأسرة، بما يضمن موقعاً عادلاً ومنصفاً للمرأة داخل المنظومة الأسرية والقانونية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
