برمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج تُغضب منتسبي منظومة التعليم

هبة بريس_ الرباط

حذرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، من برمجة دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي التوقيع محاضر الخروج، وهو ما يشكل خرقاً سافرا للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومساسا مباشرا بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري.

وأعلنت النقابات الخمس الجامعة الوطنية للتعليمUMT، والنقابة الوطنية للتعليمCDT، الجامعة الحرة للتعليمUGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليمFDT، عن رفضها بشكل قاطع أي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال أو استيفاء هذه التكوينات.

واعتبرت النقابات الخمس من خلال رسالة احتجاجية حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن هذا النهج يكرس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية في إطار الحوار القطاعي المشترك.

وعبرت النقابات الخمس عن احتجاجها الشديد الذي رفعته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن عدم تنفيذ الوزارة للالتزامات والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، والتي ظلت عالقة دون تنفيذ رغم ما تشكله من حد أدنى من حقوق الشغيلة التعليمية، مما يعد تراجعا خطيرًا عن منطق التعاقد والثقة مع الفرقاء الاجتماعيين.

وحملت النقابات الخمس الوزارة المسؤولية فيما قد يترتب عن هذه القرارات الأحادية، معلنة عن:

1 . احتجاجها الشديد على هذا الخرق الإداري والتنظيمي، وكل أشكال التعسف والشطط في حق نساء ورجال التعليم.

2. احتجاجها على عدم تنفيذ الوزارة لالتزاماتها والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، وما يشكله ذلك من تراجع خطير عن التوافقات السابقة

3 تحذيرها من فرض أي شرط يتعلق بالتكوين كمدخل لتوقيع محاضر الخروج.

4. استمرار أشكال النقابات النضالية أمام المديريات الإقليمية، وخوض أشكال مركزية أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم والزامية احترام القوانين المنظمة.

واعتبرت النقابات الخمس ما أقدمت عليه الوزارة اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة الهش بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها.

ودعت النقابات الخمس الوزارة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان، عبر مراجعة فورية لهذه الإجراءات، والانخراط في تنفيذ فعلي بتأويل ايجابي لكل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى