أكادير.. مطالب بتخصيص سيارات إسعاف مجهزة لإنقاذ الغرقى بالشواطئ

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تشهد شواطئ مدينة أكادير توافدا كبيرا للمصطافين من مختلف مناطق المغرب، غير أن هذا الإقبال المتزايد رافقته ارتفاع مقلق في حوادث الغرق، ما أعاد إلى الواجهة مطالب ملحة بتوفير سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية مدربة، قادرة على التدخل الفوري لإنقاذ أرواح المواطنين.

– سيارات إسعاف غير مجهزة.. أرواح تُزهق في الطريق

وأفاد عدد من المواطنين في تصريحات ل” هبة بريس” أن سيارات الإسعاف التي تتدخل عادة في مثل هذه الحالات غالبًا ما تكون فارغة من التجهيزات الطبية الأساسية، وبدون مرافقين من الأطقم الصحية، مما يؤدي إلى تأخير عمليات الإنقاذ، ويجعل المصابين في وضعية حرجة قد تؤدي أحيانًا إلى الوفاة قبل الوصول إلى المستشفى أو حتى بعد الولوج إلى قسم المستعجلات.

“لا يُعقل أن نُسعف غريقًا بلا أوكسجين أو طاقم طبي”، يقول أحد المصطافين بشاطئ “أغروض” شمال أكادير، مضيفًا: “في الوقت الذي تحتشد فيه الجماهير للاستمتاع بالعطلة، يُفترض أن تكون هناك خطة صحية صيفية مستعجلة تواكب حجم الإقبال وتحدياته”.

أسطول مهمل في مرآب مديرية الصحة
واستغرب المواطنون من عدم استغلال الأسطول الصحي الذي تتوفر عليه المديرية الجهوية للصحة بأكادير، مشيرين إلى أنه كان يُستعمل خلال فترة جائحة كوفيد-19، ويضم سيارات إسعاف مجهزة بمعدات الإنعاش ووسائل طبية حديثة، إلا أنه اليوم يركن في مرآب المديرية دون أي استعمال يُذكر، في وقت تشهد فيه الشواطئ حالات طوارئ متكررة.

هذا الوضع، يقول مراقبون، يطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير الموارد الصحية العمومية، وغياب التنسيق الفعّال بين مصالح وزارة الصحة والوقاية المدنية، خاصة في فترات تعرف ضغطًا سياحيًا كبيرًا.

– دعوات لتحمّل المسؤولية

وتطالب فعاليات مدنية وسياحية بمدينة اكادير ، وزارة الصحة بضرورة إطلاق خطة صيفية استباقية لحماية أرواح المواطنين والمصطافين، تشمل توفير سيارات إسعاف مجهزة بأطقم طبية متنقلة، وتوزيعها بشكل عقلاني على الشواطئ الكبرى للمدينة او أقاليم الساحلية بالجهة .

كما دعت إلى تأهيل أعوان الوقاية المدنية وتوفير معدات الإنعاش الأولي على امتداد الشريط الساحلي، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بمخاطر السباحة في المناطق غير المحروسة.

– مسؤولية مشتركة

إن حماية أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة تتقاطع فيها مهام وزارتي الصحة والداخلية ، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التنسيق الميداني والرفع من الجاهزية، بدل الاكتفاء بردود الأفعال بعد كل حادث غرق مأساوي.

وإلى حين تحقيق هذه المطالب، يظل المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف، يؤدي ثمن الإهمال وسوء التدبير في أرواح تُزهق كل صيف، وسط بحر من الأسى والأسف.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى