المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يستعرض تفاصيل لقاءه مع لفتيت بشأن انتخابات 2026

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في سياق الدينامية السياسية التي أطلقتها وزارة الداخلية تنفيذا للتوجيهات الملكية بشأن مراجعة منظومة الانتخابات التشريعية، عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعًا برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، استعرض خلاله مضامين اللقاء الذي جمع قيادة الحزب بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم السبت الماضي، في إطار المشاورات التحضيرية لانتخابات 2026.

وأشاد المكتب السياسي بالحزم الملكي في خطاب العرش الأخير، والذي دعا إلى إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، وفتح ورش إصلاح المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، معتبرا هذه المبادرة “انتصارًا لرؤية الاتحاد الاشتراكي” الذي طالب منذ سنوات بحوار مبكر حول الإصلاحات الانتخابية.

وأكد الاتحاد الاشتراكي انخراطه التام في هذا الورش الوطني، مع حرصه على أن يُواكب بورش سياسي يُعيد الثقة في المؤسسات، داعيًا إلى “رجة سياسية” تضع حدًا للتشكيك في نزاهة المسلسل الانتخابي، ووقف الاستغلال الحزبي لإمكانات الدولة من طرف بعض مكونات الحكومة.

كما شدد الحزب على ضرورة ضبط التعيينات في مناصب المسؤولية، والقطع مع الممارسات غير السليمة التي تُسيء لصورة العملية الانتخابية، معتبرًا أن على وزير الداخلية ضمان شروط التنافس النزيه والعادل.

وفي هذا الصدد، جدد الاتحاد التأكيد على جملة من المطالب الإصلاحية التي سبق طرحها في وثائقه ومحطاته التنظيمية، معلنًا عن إعداد مذكرة سياسية شاملة تتضمن مقترحات لتجويد مدونة الانتخابات، خاصة في ما يتعلق بتحيين اللوائح، وتخليق الممارسة السياسية، وتعزيز المشاركة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب، ومراجعة التقطيع الانتخابي بناء على نتائج إحصاء 2024.

وأبرز البلاغ التي تتوفر “هبة بريس” على نسخة منه، عزم الحزب التقدم بمقترحات إضافية تهم تطوير الإشراف الانتخابي، تمكين مغاربة العالم من المشاركة المباشرة، وضمان ولوج أوسع للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية.

وختم الاتحاد بلاغه بتجديد التزامه بنقاش مسؤول وشفاف يضع الديمقراطية الحقة في صلب الإصلاح، ويضمن للانتخابات المقبلة مصداقية ومشروعية ترتقي بتمثيلية المؤسسات وتعزز ثقة المواطن في العملية السياسية.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى