ماكرون يوجه صفعة للنظام الجزائري بتعيين “لوكورونو” رئيسًا جديدا للحكومة الفرنسية
هبة بريس
عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الثلاثاء، وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للحكومة الفرنسية، خلفًا لفرانسوا بايرو الذي اضطر للاستقالة عقب حجب الثقة عن حكومته داخل الجمعية الوطنية.
وجاء هذا التعيين في ظرف حساس تعيشه فرنسا، وسط أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة، تتقاطع مع تحديات خارجية معقدة، أبرزها التوتر المتصاعد مع النظام الجزائري.
ويرى مراقبون أن وصول لوكورنو إلى منصب رئاسة الوزراء يشكل تطورًا غير مريح للجزائر، خاصة أنه سبق أن وجّه انتقادات حادة للنظام العسكري، واصفًا قراراته بـ”الانحرافات”، ومؤكدًا أن الجزائر تبني خطابها السياسي على “كراهية فرنسا كريع سياسي”. واليوم، وهو على رأس الجهاز التنفيذي، يجد نفسه في موقع يمكنه من إعادة صياغة العلاقات الفرنسية الجزائرية على أسس جديدة لا مجال فيها للمجاملة.
ويُعتبر لوكورنو من الأصوات الداعية إلى الحسم في معالجة الخلافات مع الجزائر، إذ سبق أن نبّه إلى أن استمرار التوتر لا يخدم سوى تعطيل الجهود المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، داعيًا إلى “إعادة تأسيس العلاقة بين البلدين دون ضعف أو سذاجة”.
العلاقات بين باريس والجزائر تعيش منذ صيف 2024 على وقع أزمة عميقة، تفجّرت بعد إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، وهو الموقف الذي اعتبرته الجزائر ضربة موجعة لتحالفها التقليدي مع باريس، لتدخل بذلك العلاقات الثنائية نفقًا مظلمًا لم يسبق له مثيل.
ومع تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة لرئيس الوزراء لوكورنو، خصوصًا في ما يتعلق بالأزمة مع الجزائر، في ظل غياب أي بوادر لتسوية الخلافات، مقابل إصرار باريس على الاستمرار في نهجها العقابي تجاه النظام الجزائري، ومضيّها قدمًا في تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع المغرب، ولا سيما في ملف الصحراء.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
